الأربعاء 23 يناير , 2019

ماذا قدم وزير القوى العاملة خلال 2017 × 16 معلومة؟.. وفر 486 ألف فرصة عمل

PM 05:11 2017 December 27 ,Wednesday
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة التى تتراوح ما بين 5% و6%، وتحويل متحدى الإعاقة إلى قوة منتجة وفعالة فى المجتمع، وتفعيل دور المرأة العاملة باعتبارها شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية والوصول بنسبة مشاركتها فى العمل إلى 35%.

نقاط حصاد ما قدمته وزارة القوى العاملة خلال عام 2017، وفق لما يلى

1_تشغيل 486 ألفا و108 راغبين عمل بمنشآت القطاع الخاص من بينهم 3 آلاف و644 من المعاقين والأقزام.

2_إلحاق 735 ألفا بسوق العمل الخارجى.

3_إلغاء تراخيص عمل 2197 عاملا أجنبيا لإخلالهم بقانون العمل.

4_الانتهاء من ربط 50 مكتب تشغيل بشبكة معلومات وقواعد بيانات الوزارة.

5_جارى الانتهاء من ربط 50 مكتبا آخرين بنهاية يناير المقبل.

6_تطوير البنية الأساسية والتجهيزات والقوى البشرية لـ214 مكتب تشغيل.

7_صرف 101 مليون جنيه من صندوق الطوارئ لـ 66 ألف عامل فى 483 منشأة متعثرة.

8_صرف 35 مليون على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ200 ألف عامل غير منتظم.

9_إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه.

10_إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها.

11_جارى الانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

12_التفتيش الدورى على 126 ألفا و190 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

13_بحث وتسوية 382 شكوى جماعية من إجمالى 494 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها.

14_تلقت الوزارة 11 ألفا و628 شكوى فردية، وتم تسوية حوالى 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.

15_إبرام 52 اتفاقيات عمل جماعية واستفاد منها 35 ألفا و259 عاملا.

16_فض 191 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية، والتفتيش على 223 ألفا و213 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.