الإثنين 21 أغسطس , 2017

ضبط صاحب "مكتب قانونى" لاستيلائه على 7 ملايين جنيه معاشات بمستندات مزورة

PM 04:53 2017 May 19 ,Friday
اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية
                 

ألقت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صاحب مكتب للاستشارات القانونية، زور مستندات منسوب صدورها للجهات الحكومية، واستولى بها على أموال معاشات شهرية وصلت 7 ملايين جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "محمد. ص" 40 سنة صاحب مكتب للاستشارات القانونية مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية السابق اتهامه فى عدد 11 قضية "تبديد – شيكات – ضرب" باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها فى الاستيلاء على المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأنه يتخذ من مسكنه - الكائن دائرة قسم أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلاً الدور الذى تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعى للسيدات الذين لا عائل لهم بالتواطؤ مع موظفى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "مكتب العامرية" وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعى وقدرها سبعة ملايين جنيه، واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء على المال العام بالاتفاق مع كل من "زاهية.ف" متزوجة من "صبرى. م"، و"صفاء. س" متزوجة من "قبارى. ع".


وبالاستعلام من نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أفادت أنه لم يستدل على وجود إشهار طلاق للمذكورتين، بالاستعلام من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت بأنهما من مستحقى المعاش عن والدهما المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر بداخلة نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة – نيابة الأسرة – وزارة التعليم العالى مصلحة الشهر العقارى – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة - وعدد " 34 " ملف مُعد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبى صرف معاش شهرى بدون وجه حق.


وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة العامة.