الأربعاء 13 ديسمبر , 2017
سعاد فهمي

مأساه جيل مستحق للرعاية أو الموت الرحيم
2017-10-16 13:22:39

انقذوا اصحاب المعاشات الذين يتسولون   متي يتحقق شعار،عيش، حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة انسانية              نحن في القرن ال21 وبعد ثورتي عظيمتي ثورة 25 يناير التي تعبير عن معاناه الشعب خلال 30 عاما  و30 يونية تعبر عن ارادة الشعب والتي  أنهت حكم الفرد الذي يعمل لصالح كل مرؤسيه لخدمته هو فقط دون الالتفاف لمصالح الشعب والمؤسسات الفنية جزء لا يتجزأ من مهام الدولة وثورة 30 يونية التي عملت علي تصحيح مسار الثورة و المعاشات والاسعار رسالة الي الحكومة . مأساه جيل مستحق للرعاية أو الموت الرحيم: رغم أن المادة 27 بالدستور المصري نصت علي عمل حد أدني للأجور وأصحاب المعاشات في نص واحد ومع ذلك قامت الحكومة بعمل الحد الأدني للعاملين وتغافلت عن تنفيذ ذلك مع اصحاب المعاشات مخالفة مع المادة 53 من الدستور بعدم التمييز  والمادة 51 التي الزمت الدولة الحفاظ علي كرامة الانسان المصري واحترامه وحمايته  الا ان العدالة البطيئة تمثل قمة الظلم لكل صاحب مظلمة وان الحد الادني لاصحاب المعاشات استحقاق دستوري وأنه أمر يتعلق بكرامة واحترام الدولة والنقابة لهم قبل احتياجتهم المادية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار ونرجوا مراعاة أصحاب المعاشات ومعالجة هذا الوضع السيء وزيادة اعانة الغلاء التي اصدرها السادات ومكافأة نهاية الخدمة وصرف شهر في رمضان  وشهر في العيد الصغير ومثله في العيد الكبيرلرفع الكاهل عن أصحاب المعاشات. ونحن نترحم كثيرا علي ايام العظماء من الفن الجميل  أمثال الفنانة ام كلثوم والفنان محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ونطالب باصلاح نظام المعاشات وهم الذين بنوا المصانع والانتاج وهم الذين تصدوا للعدوا وقاموا بالحروب كما نريد اعطاهم جزء من اموال استرداد الاراضي ونقول لهم شكرا لي ماتحملتموه كل هذه السنين وعدم التفريط في حقوقهم طبقا للدستور ولافائدة لأمة تدوس علي ضعفائها  ودولة الظلم ساعة ودولة الحق الي قيام الساعة ولابد من عودة دور الحكومة واتخاذ قرار والبحث عن كيفية حماية اصحاب المعاشات من الغلاء وارتفاع المعيشة الصعبة ووضع برنامج لحمايتهم ونريد وزراء تتسم بالنزاهة ونظافة اليد وتنحاز للغلابة والطبقات الفقيرة والمتوسطة هي رمانة الميزان وصمام الأمان في المجتمع.  ونطالب مجلس النواب بعمل استجواب لوزارة التضامن ووزارة المالية وعمل وقفة وتحدي للتراخي والمعاملة السيئة من كل النقابات المهنية وتحويل ملف اصحاب المعاشات للرقابة الادارية وعلي النواب فتح ملف اصحاب المعاشات وعمل استجواب لوزارة التضامن لاسترداد اموالهم المنهوبة..   وبعد انتخاب نقيب جديد للنقابة  الفنان هاني كنت أود من نقيب الموسيقيين أن  يضع أصحاب المعاشات في عين الاعتبار بأن يرأف بحالهم و يصلح أحوالهم ويعمل علي تحسن أوضاعهم حتي يعيشوا حياه كريمة تليق بهم كما وعدهم من قبل والذي من المفترض ان يقوم بأداء واجبه الوطني والانساني قبل ان يكون قانوني تجاه اعضاء النقابة وعلي امل بقيامه بتنفيذ واحترام وعوده وقيم وشرف المهنة للناس التي زعم بها من قبل عندما ينجح في انتخابات النقيب اول شيء يعمله في النقابة الاهتمام  برفع أجورأصحاب المعاشات ليناسب حياة كريمة لهم مع الحياه المعيشية الصعبة  وارتفاع الخدمات والأسعار.  واصلاح احوال النقابة واحداث طفرة ونقلة نوعية و تغيير كبير في اسلوب الادارة وتنقية القوانين وتحديثها  لتساير العصر وفتح قنوات اتصال للاعضاء ومشاركتهم ولاستماع لهم وتحقيق متطلباتهم وطموحاتهم وطرحها فيمابعد علي مجلس النواب والقضاء علي البيروقراطية والفساد والمحسوبية وشلة المنافقين من حوله والتامين الصحي الشامل لهم ولكن لاحياه لمن تنادي وكأن أصحاب المعاش خرجوا من حساباتهم نهائيا وأصبحوا خارج نطاق الخدمة.  لهم وبرغم مرور اكثر من سنتين علي توليه رئاسة النقابة  لم يحدث أي تقدم لايسمن ولا يشبع     مايحدث من أغني نقابة في مصر الان كارثة وخزي وعار علي من يعملون بها من معاملة سيئة مع اعضائها ويشعرون بالحزن والأسي والزل والاهانة والسب والقذف والاستجداء والتعالي علي البشر وفرض الأمر الواقع امامهم معللين ذلك هي دي قوانين النقابة وعلي النقيب اذا لم يقم  بأداء واجبه الوطني والانساني وتنفيذ وعوده التي وعد بها فعليه ان يتنحي ويترك كرسيه لانسان اخر قوي وصادق وأمين ومتفرغ لأعضاء وقادر علي تنفيذ مهامه بكل دقة وشفافية وصدق واخلاص وكشف الفساد والفاسدين ومتفرغ لأعضاء النقابة ومتواصل معهم بشكل مستمر وقادر علي تنفيذ مهامه بكل دقة وشفافية وصدق واخلاص وكشف الفساد والفاسدين ويشعر      بهموم اصحاب المعاش ويكرس جزء كبير من وقته لحل جميع مشاكلهم وتحقيق جميع مطالبهم وطموحاتهم وأن يكون بابه مفتوح دائما لمقابلة كل الأعضاء والاستماع لشكواهم واقتراحاتهم و               ان يحقق العدالة الاجتماعة طبقا للدستور المصري. ونطالب نقيب الموسيقيين ان يقوم بالاتي طبقا للدستور المصري الجديد: 1-  ألا يقل دخل اصحاب المعاشات عن2500 جنيه شهريا بزيادة سنوية10% سنويا نظرا  لتضخم الأسعار المستمر والحياه المعيشة الصعبة التي تواجهه 2-  مكافاة نهاية الخدمة لاتقل عن 150000 اسوة بالمحاميين والشرطة والقضاء وغيرهم من النقابات المحترمة وعمل بوليسة تأمين علي الحياة لكل اعضاء النقابة لمواجهة أعباء الحياة عند سن التقاعد بشكل كريم ولائق والتعاقد مع شركة تأمين كبيرة اسوة بالنقابات السالفة الذكر. 3-  إنشاء  نوادي لكل اعضاء النقابة في كل محافظة من محافظات مصر مع الأخذ في الاعتبار والأولويةلاصحاب المعاشات وعمل حساب أماكن خاصة بهم 4-  فتح قناة تواصل بين النقابة واتحادات النقابات الفنية وبين اعضائها  واصحاب المعاشات وعمل حوارات شهرية وتبادل الآراء والأفكار وطرح الرؤي الخاصة بالمستقبل للنهوض بالنقابات والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الخاصة بقضاياهم مع الشفافية والوضوح فيما يحدث في النقابة من اعمال واخبار واظهار الحقائق والعمل علي حل المشاكل وطرح البدائل ولكي نستفيد من الوقت حتي نخرج بتوصيات ترضي الجميع لاتحتمل مجال للشك تحقق العدالة والحماية الاجتماعية ثم عرضها اخيرا علي مجلس النواب لاقرارها والعمل علي تنفيذها.   1-  نريد توفير حياه كريمة لصاحب المعاش. (لن ينصلح حال المجتمع الا بتطبيق العدالة الاجتماعية فعلا ) عندما قامت ثورة 25 يناير اهم مطالبها ، عيش ، حريه ، عدالة اجتماعيه، كرامه انسانيه.حيث كانت الغالبية قد فاض بها الكيل من المعاناة وقلت الدخل والمحسوبية والفساد   ونطالب مجلس النواب والسادة نواب الامة في ان يقوموا بممارسة الدور المنوط بهم لرفع المعاناة عن فئة قدمت الكثير الى الوطن وتستحق من الجميع الاهتمام والرعاية ويحتاج الي وقفة جادة من قبل البرلمان والحكومة.   وأن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي علي نقابة الموسيقيين مايحدث بداخلها واكتشاف افساد بها وابلاغ الرقابة الادارية لاكتشاف الفساد وما يحدث بداخلها ودوره في حل مشاكل ومراعاة اصحاب المعاشات اسوة بنقابة المحاميين والشرطة والقضاء وغيرهم  وزيادة اعانة الغلاء التي أصدرها السادات وصرف منحة شهر في العيد الصغير وشهر في العيد الكبير وشهر رمضان وعلاوة اجتماعية لاصحاب المعاشات 10% سنويا ومكافأة    نهاية الخدمة وتعديل وتنقية القوانين التي عفي عليها الزمن لتناسب هذا العصر الحديث ومقارنة مثيلتها في الدول العربية والأجنبية المتقدمة بهذا المجال     الله سخر لنا قائد امين مخلص نحبه جميعا ونقدره وهو الرئيس السيسي ولكن من يعملون معه لايقدرونه ولايسيروا علي ركبه وسرعته قي الانجاز ونطالب الرئيس السيسي بإصدار قرار والزام مجلس النواب والحكومة علي تنفيذ قانون المعاشات الموحد في اسرع وقت حفاظا علي كرامة المواطنيين وطبقا للدستور المصري  اللهم سهل مسيرتنا واجعل هذا البلد سخاء رخاء وتسلم مصر من الفاسدين والمفسدين. . ان المجتمع الذي تهدر فيه انسانية فرد ..مجتمع  ظالم غير جدير بالبقاء اذا الشعب يوما اراد الحياه..فلابد ان يستجيب القدر

سعاد فهمي تكتب لـ"أون مصر" : حضرة المواطن المصري أولا
2017-05-02 23:31:30

اننا شعب غني وحكومة فقيرة من سياسات اقتصادية و قرارات عشوائية التي طحت المواطنين وادت لانخفاض القوة الشرائية وارتفاع سعر الدولار وتعويمة وزيادة التضخم مما ادي لوقوع اعداد كبيرة من المصريين الي خط تحت الفقر ونسبة الفقراء تتزايد وجنون ارتفاع الاسعاريوميا بشكل غير مسبوق في كل شيئ نتيجة للرقابة الغائبة والضمائر المعدومة ونريد أن نعرف من المتسبب في ازمة ارتفاع الأسعار وأين جهاز امن وسلامة الغذاء؟  هناك بطئ واضح ومتعمد من الحكومة في اتخاذ قرارات واجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة وعدم العدالة في توزيع الاجور وان ارتفاع الدين الداخلي باكثر من الناتج المحلي يهدد السلامة المالية للدولة وارباك قطاعات كثيرة بأجهزة الدولة وعدم ايجاد ايجاد حلول سريعة لتخفيض نسبة التضخم وزيادة  تفاقم الأزمة مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصرو يحدث مالا يحصد عقباه  نحن ندرك جيدا ان مصر تواجه حرب اقتصادية عشوائية علي الاقتصاد المصري   وماتواجهه من  مخاطر وتحديات و تهديدات علي حدودها من الارهاب الاسود                                          ويستهدف اسقرار الوطن وتمزيقه  في كافة الاصعدة في الداخل والخارج   ومصر في حالة حرب وتواجه عدو غاشم عدو للانسانية وعدو للاسلام في محاولة منه للتضييق و الحصار الاقتصادي وتعكير صفو صفوف العرب حتي لاتتقدم مصر الي الامام وخاصة أن مصر الان تقفز قفزات هائة في تنفيذ مشروعات قومية كبري ان العدالة الاجتماعية هي اهم مايشغل المواطن المصري.لماذا يتعنت رئيس مجلس الوزراء لحملة الماجيستير والدكتورا وعدم الاستماع لأفكارهم وتوظيفهم في مؤسسات الدولة خاصة أن مصر في امس الحاجة اليهم الأن رغم ان الرئيس السيسي ينوه دائما في مؤتمرات الشباب بالاهتمام بهم وتشغيلهم وازالة العقبات امامهم وتحقيزهم وتشجيعهم ليساعدون بأفكارهم في حل الأزمات التي تواجه البلاد.                                  واتعجب كثيرا من مجلس النواب  المنتخب عن الشعب المصري بعد ثورتي 25،30 يونية يناير من اجل تغيير جذري في حياة المواطنين ولكي يعبر عن معاناتة وهمومه واوضاعه المعيشية  والاقتصادية والاجتماعية واصدار قوانين تتناسب مع حياة واستقرار المجتمع المصري وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل الذي أصبح معدومي الدخل وأصحاب المعاش المكلومين الذين لم يشعربهم احد ويتطرق لحل مشاكلهم  واصبح الآن مخيب للآمال وليس علي مستوي المسئولية ولم يقدم طلب احاطة واحد حتي الأن للحكومة عن ارتفاع نزيف الاسعار الرهيب دون توقف وعدم وجود حلول جذرية له وغلاء المعيشة وارتفاع التضخم اوطلب احاطة عن الصحةوالتعليم والبيئة  والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين  ومواجهة الفساد واحتكار التجار الجشعين للسلع الاستراتيجية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمة. وسؤال للبرلمان:هل يلبي البرلمان طموحات الشارع المصري..ام يصنع ازمات ويجامل الحكومة؟ وعلي الحكومة عدم الالتفاف علي قوانين مجلس النواب ورئيس البرلمان أخطأ حين هاجم الدستور ووصفه بأنه مخيب للآمال ويوجد اختراق كبير وخطيرلتملك الأجانب للأراضي الهامة بالدولة وهذه الحكومة حكومة جباية علي المواطنين وزيادة القروض والديون وعدم تمكن البرلمان من مساحة الثقة ولابد الرئيس السيسي أن يرفع يده علي الحكومة التي تسيئ اليه وتخفض من رصيده في الشارع المصري    ولابد للبرلمان ان يكون لديه افق سياسية واسعة ورؤية اسراتيجية ومراجعة البرنامج الاصلاحي وسياسة الحكومة الاقتصادية ومطالبة الحكومة بانشاء هيئة قومية لادارة الازمات التلوث البيئي والصحي والاجتماعي والزراعي والتعليمي وغيره،، وان يقوم بالدورالمنوط اليه من الشعب الذي انتخبه والاسراع من تشريع قوانين حاسمة لمعاقبة المسئولين ومحاسبتهم حتي وهم في السلطة وكل من يتلاعب بمقدرات الشعب وتفعيل الدور الرقابي علي الحكومة التي جاءت لطحن النا س بدلا من تخفيف المعاناه عن الناس وخفض التضخم ورفع المعاشات وتخفيف اعباء المعيشة الطاحنة والرقابة علي الحكومة  وعمل تقييم لآدائهم شهريا وتحقيق العدالة الناجزة وتشديد الرقابة علي الاسواق لضبط الاسعار التي أصبحت في غياب تام ومنع الاحتكار وتدمير خلايا الفساد وعمل خطةلاقتلاعه من جذوره نهائيا  والرقابة علي المياه والهواء والدواء والغذاء ومراقبة الشهادات الصحية للعاملين ومحلات الاغذية   وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم  حفاظا علي صحة المواطنين وأن الأعضاء الأغلبية من النظام القديم المسيطرة علي البرلمان من دعم الدولة(خراب الدولة)لارضاء الحكومة وللحفاظ علي مصالحهم الخاصة ويقومون بالتعدي علي الدستور وخلق ازمات مع  الهيئات القضائية ومساس لاستقلال القضاء وعدم احترام احكامه طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات بالرغم من الغضب    بين أعضاء مجلس النواب اعتراضاً على تمرير قانون الهيئات  القضائية في غفلة دون الجلوس مع اصحاب الشأن وا ن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد كبير من أعضاء إئتلاف 25-30 أنها بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.         وهذا يحطم احكام اللائحة الدستورية لقانون مجلس النواب وانتهاك لاحكام الدستور ويسبب صراعات وتحزبات لارضاء السلطة التنفيذية وعدم احترام تنفيذ احكام السلطة الادارية العليا في بعض القضايا واحداث بلبلة بالمجتمع المصري وأصبح عبء علي المواطنين بدلا من تخفيف الأعباء عنهم واصدار قوانين بعدم العدالة في توزيع الاعباء علي المواطنين وزيادة الضرائب علي الأغلبية العظمي من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدم المساس بالاغنياء واعفائهم من الضرائب علي البورصة التي تدر عائد علي الناتج القومي للبلاد والهاء الشعب عن الحكومة التي لاتهتم بالمشاكل الاساسية للمواطنين وايجاد حلول سريعة لها   والامر الغريب يريدون ان  يخدعون المواطنين باصدار قوانين استفزازية للمصريين  مثل اعطاء الاقامة أو الجنسية للاجانب وهذا غير مرغوب فيه في تلك المرحلة الصعبة في مصر وتكون فرصة ذهبية لأعداء مصر مثل اسرائيل واعوانها من الاخوان الارهابيين  وتركيا وقطر وحماس وايران والصهيونية العالمية ومافيا غسيل الاموال وتجار الأسلحة والمخدرات والدواء وتجارة البشر والارهاب العالمي تحت غطاء المستثمرين والاستثمار في مصر وماخفي كان أعظم وعلي مجلس النواب ان يكون له دور اكثر فاعلية في الرقابة وتشريع القوانين وأن يكون قانون الاستثمار في صالح مصر  والمصريين الوطنيين الشرفاء أولا ثم المستثمر الاجنبي   مما يزيد الاستياء والاستفزاز ويثير علامات استفهام وإذا لم يتم فرض قبضة الدولة على مجريات القضية ستقوم بعض الجماعات المُعادية لمصر باستغلال هذا لمصالحهم وأهدافهم  وأن المجلس لم يساهم يومًا ما في حل الأزمات والعقبات التي يعاني منها المصريين بل يفرض قوانين تزيد من أعبائهم  أن كافة أعضاء المجلس ما هم إلا برلمانين تابعين لما تريد الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تحقيقه، وعلى نواب البرلمان أن يقوموا ببحث كافة العقبات التي تقف أمام المواطنين لحلها بالأدوات الرقابية والتشريعية التي منحها الدستور لهم والاسراع من تشريع القوانين وخاصة قوانين العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتي الان ونحن لمنتظـــــــــــرون........ وماضاع حق ورائه كل مطـــــــــــا لـــــب علينا رفع القبعة للمواطن المصري تقديرا واحتراما لقوة تحمله وصبره لما يعانيه في حياته اليومية فهو المناضل الحقيقي لبناء الدولة التي يحلم بها الرئيس لشعبه ووطنه. بل علي الحكومة أن تعلن عن منحها وسام الاحترام للمواطن المصري  وأن الارادة المصرية لن تعلوا عليها اي ارادة أخري مؤمنين بقوة الحق والعدل والمساواه والسلام.