الثلاثاء 27 يونيو , 2017

سعاد فهمي تكتب لـ"أون مصر" : حضرة المواطن المصري أولا

2017-05-02 23:31:30

اننا شعب غني وحكومة فقيرة من سياسات اقتصادية و قرارات عشوائية التي طحت المواطنين وادت لانخفاض القوة الشرائية وارتفاع سعر الدولار وتعويمة وزيادة التضخم مما ادي لوقوع اعداد كبيرة من المصريين الي خط تحت الفقر ونسبة الفقراء تتزايدوجنون ارتفاع الاسعاريوميا بشكل غير مسبوق في كل شيئ نتيجة للرقابة الغائبة والضمائر المعدومة ونريد أن نعرف من المتسبب في ازمة ارتفاع الأسعار وأين جهاز امن وسلامة الغذاء؟

هناك بطئ واضح ومتعمد من الحكومة في اتخاذ قرارات واجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة وعدم العدالة في توزيع الاجور وان ارتفاع الدين الداخلي باكثر من الناتج المحلي يهدد السلامة المالية للدولة وارباك قطاعات كثيرة بأجهزة الدولة وعدم ايجاد ايجاد حلول سريعة لتخفيض نسبة التضخم وزيادة تفاقم الأزمة مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصرو يحدث مالا يحصد عقباه

نحن ندرك جيدا ان مصر تواجه حرب اقتصادية عشوائية علي الاقتصاد المصري

وماتواجهه من مخاطر وتحديات و تهديدات علي حدودها من الارهاب الاسود ويستهدف اسقرار الوطن وتمزيقه في كافة الاصعدة في الداخل والخارج ومصر في حالة حرب وتواجه عدو غاشم عدو للانسانية وعدو للاسلام في محاولة منه للتضييق و الحصار الاقتصادي وتعكير صفو صفوف العرب حتي لاتتقدم مصر الي الامام وخاصة أن مصر الان تقفز قفزات هائة في تنفيذ مشروعات قومية كبري

ان العدالة الاجتماعية هي اهم مايشغل المواطن المصري.لماذا يتعنت رئيس مجلس الوزراء لحملة الماجيستير والدكتورا وعدم الاستماع لأفكارهم وتوظيفهم في مؤسسات الدولة خاصة أن مصر في امس الحاجة اليهم الأن رغم ان الرئيس السيسي ينوه دائما في مؤتمرات الشباب بالاهتمام بهم وتشغيلهم وازالة العقبات امامهم وتحقيزهم وتشجيعهم ليساعدون بأفكارهم في حل الأزمات التي تواجه البلاد.

واتعجب كثيرا من مجلس النواب المنتخب عن الشعب المصري بعد ثورتي 25،30 يونية يناير من اجل تغيير جذري في حياة المواطنين ولكي يعبر عن معاناتة وهمومه واوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية واصدار قوانين تتناسب مع حياة واستقرار المجتمع المصري وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل الذي أصبح معدومي الدخل وأصحاب المعاش المكلومين الذين لم يشعربهم احد ويتطرق لحل مشاكلهم واصبح الآن مخيب للآمال وليس علي مستوي المسئولية ولم يقدم طلب احاطة واحد حتي الأن للحكومة عن ارتفاع نزيف الاسعار الرهيب دون توقف وعدم وجود حلول جذرية له وغلاء المعيشة وارتفاع التضخم اوطلب احاطة عن الصحةوالتعليم والبيئة والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومواجهة الفساد واحتكار التجار الجشعين للسلع الاستراتيجية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمة. وسؤال للبرلمان:هل يلبي البرلمان طموحات الشارع المصري..ام يصنع ازمات ويجامل الحكومة؟ وعلي الحكومة عدم الالتفاف علي قوانين مجلس النواب ورئيس البرلمان أخطأ حين هاجم الدستور ووصفه بأنه مخيب للآمال ويوجد اختراق كبير وخطيرلتملك الأجانب للأراضي الهامة بالدولة وهذه الحكومة حكومة جباية علي المواطنين وزيادة القروض والديون وعدم تمكن البرلمان من مساحة الثقة ولابد الرئيس السيسي أن يرفع يده علي الحكومة التي تسيئ اليه وتخفض من رصيده في الشارع المصري

ولابد للبرلمان ان يكون لديه افق سياسية واسعة ورؤية اسراتيجية ومراجعة البرنامج الاصلاحي وسياسة الحكومة الاقتصادية ومطالبة الحكومة بانشاء هيئة قومية لادارة الازمات التلوث البيئي والصحي والاجتماعي والزراعي والتعليمي وغيره،، وان يقوم بالدورالمنوط اليه من الشعب الذي انتخبه والاسراع من تشريع قوانين حاسمة لمعاقبة المسئولين ومحاسبتهم حتي وهم في السلطة وكل من يتلاعب بمقدرات الشعب وتفعيل الدور الرقابي علي الحكومة التي جاءت لطحن النا س بدلا من تخفيف المعاناه عن الناس وخفض التضخم ورفع المعاشات وتخفيف اعباء المعيشة الطاحنة والرقابة علي الحكومة وعمل تقييم لآدائهم شهريا وتحقيق العدالة الناجزة وتشديد الرقابة علي الاسواق لضبط الاسعار التي أصبحت في غياب تام ومنع الاحتكار وتدمير خلايا الفساد وعمل خطةلاقتلاعه من جذوره نهائيا والرقابة علي المياه والهواء والدواء والغذاء ومراقبة الشهادات الصحية للعاملين ومحلات الاغذية وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم حفاظا علي صحة المواطنين

وأن الأعضاء الأغلبية من النظام القديم المسيطرة علي البرلمان من دعم الدولة(خراب الدولة)لارضاء الحكومة وللحفاظ علي مصالحهم الخاصة

ويقومون بالتعدي علي الدستور وخلق ازمات مع الهيئات القضائية ومساس لاستقلال القضاء وعدم احترام احكامه طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات بالرغم من الغضب بين أعضاء مجلس النواب اعتراضاً على تمرير قانون الهيئات القضائية في غفلة دون الجلوس مع اصحاب الشأن وا ن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد كبير من أعضاء إئتلاف 25-30 أنها بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.

وهذا يحطم احكام اللائحة الدستورية لقانون مجلس النواب وانتهاك لاحكام الدستور ويسبب صراعات وتحزبات لارضاء السلطة التنفيذية وعدم احترام تنفيذ احكام السلطة الادارية العليا في بعض القضايا واحداث بلبلة بالمجتمع المصري وأصبح عبء علي المواطنين بدلا من تخفيف الأعباء عنهم واصدار قوانين بعدم العدالة في توزيع الاعباء علي المواطنين وزيادة الضرائب علي الأغلبية العظمي من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدم المساس بالاغنياء واعفائهم من الضرائب علي البورصة التي تدر عائد علي الناتج القومي للبلاد والهاء الشعب عن الحكومة التي لاتهتم بالمشاكل الاساسية للمواطنين وايجاد حلول سريعة لها والامر الغريب يريدون ان يخدعون المواطنين باصدار قوانين استفزازية للمصريين مثل اعطاء الاقامة أو الجنسية للاجانب وهذا غير مرغوب فيه في تلك المرحلة الصعبة في مصر وتكون فرصة ذهبية لأعداء مصر مثل اسرائيل واعوانها من الاخوان الارهابيين وتركيا وقطر وحماس وايران والصهيونية العالمية ومافيا غسيل الاموال وتجار الأسلحة والمخدرات والدواء وتجارة البشر والارهاب العالمي تحت غطاء المستثمرين والاستثمار في مصر وماخفي كان أعظم وعلي مجلس النواب ان يكون له دور اكثر فاعلية في الرقابة وتشريع القوانين وأن يكون قانون الاستثمار في صالح مصر والمصريين الوطنيين الشرفاء أولا ثم المستثمر الاجنبي

مما يزيد الاستياء والاستفزاز ويثير علامات استفهام وإذا لم يتم فرض قبضة الدولة على مجريات القضية ستقوم بعض الجماعات المُعادية لمصر باستغلال هذا لمصالحهم وأهدافهم

وأن المجلس لم يساهم يومًا ما في حل الأزمات والعقبات التي يعاني منها المصريين بل يفرض قوانين تزيد من أعبائهم أن كافة أعضاء المجلس ما هم إلا برلمانين تابعين لما تريد الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تحقيقه، وعلى نواب البرلمان أن يقوموا ببحث كافة العقبات التي تقف أمام المواطنين لحلها بالأدوات الرقابية والتشريعية التي منحها الدستور لهم والاسراع من تشريع القوانين وخاصة قوانين العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتي الان ونحن لمنتظـــــــــــرون........

وماضاع حق ورائه كل مطـــــــــــا لـــــب

علينا رفع القبعة للمواطن المصري تقديرا واحتراما لقوة تحمله وصبره لما يعانيه في حياته اليومية فهو المناضل الحقيقي لبناء الدولة التي يحلم بها الرئيس لشعبه ووطنه. بل علي الحكومة أن تعلن عن منحها وسام الاحترام للمواطن المصري وأن الارادة المصرية لن تعلوا عليها اي ارادة أخري مؤمنين بقوة الحق والعدل والمساواه والسلام.